توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية بتونس
في 19 ديسمبر 2020، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول، وتهدف المذكرة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية وتوفير خدمات شحن هذه النوعية من السيارات بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
السيارات الكهربائية
أكدت سلوى الصغير وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أن هذه المذكرة تندرج في اطار الحرص على متابعة التطور التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل، وتفعيل المشروع النموذجي للتجربة وادراج السيارات الكهربائية في الاسطول الوطني السيارات.
السيارات الكهربائية في تونس
لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تونس، قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتعيين فريق عمل تحت اشراف الوكالة الوطنية التحكم في الطاقة، يتكون من اعضاء من وزارة الشؤون المحلية، ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة، ووزارة النقل، واللوجستيك، والديوانة التونسية، والوكالة الفنية للنقل البري، والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النقابية لوكلاء السيارات لاعداد استراتيجية وطنية لتنمية استعمال السيارات الكهربائية بتونس.
وقد أفضت أعمال هذا الفريق إلى اقتراح جملة من الاجراءات:
- إقرار تشجيعات مادية وحوافز جبائية قصد خفض سعر السيارة الكهربائية إلى نفس مستوى سعر ذات المحركات الحراري.
- تعزيز النسيج الصناعي والخدماتي المرتبط بالسيارات الكهربائية.
- التسجيل على تركيز محطات الشحن السريع والمتوسط.
من جانب آخر أكد نبيل صميدة رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول، أن هذه الاتفاقية، ستسمح لمحطة عجيل، ببيع الكهرباء ضمن شبكتها لشحن السيارات الكهربائية.
وأضاف صميدة، أن 10 محطات ستنطلق، اربعة منها في طرقات السيارة والباقي ستكون في الولايات الكبرى، مشيرا إلى إنطلاق التركيز مربوط بتواجد السيارة، وتشجيع على استعمال السيارة الكهربائية.
وبين نبيل صميدة، أن كلفة السيارة الكهربائية باهضة الثمن مشيرا أنه تم التوجيه بملف إلى وزارة المالية لتخفيض الجبائية الموجهة للسيارة الكهربائية، مبينا أن إمكانية الإنطلاق يمكن ان تكون سنة 2022.
وللتذكير فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7,1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة ب17 ألف عربة سنة 2010، كما يتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و140 مليون عربة سنة 2030 حسب الدراسات المعلنة لمختلف البلدان.